جزییات توزیع تریاک و مواد مخدر دولتی! +مشمولان

[ad_1]

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاق‌چیان، از موافقت تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده با این پیشنهاد خبر داد و گفت: طرح توزیع مواد مخدر دولتی مشابه آن‌چه پیش از انقلاب انجام می‌شد.

حجت‌الاسلام نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به آخرین تصمیمات درباره نحوه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد: بنابر مصوبه کمیسیون در آخرین جلسه، درباره کسانی که هم‌اکنون به‌خاطر جرائم مواد مخدر مقرر کردیم اگر جرمشان حمل، توزیع یا نگهداری تریاک تا زیر ۱۰۰ کیلوگرم بود، یا همین جرائم را درمورد تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی تا مقدار کمتر از ۲ کیلوگرم یا حمل و نگهداری آن تا زیر ۵ کیلوگرم باشد، درصورتی که سوءپیشینه موثر نداشته باشند، اعدامشان به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

او با تاکید بر عطف به ماسبق شدن این اصلاحات جدید در قانون مبارزه با مواد مخدر یادآور شد: همچنین کسانی که از این به بعد مرتکب چنین جرائمی شوند، برای تولید و توزیع مواد صنعتی ۲ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی یا حمل و نگهداری ۳ کیلوگرم از همین نوع مواد مخدر با حکم اعدام مواجه می‌شوند.

پیشنهاد توزیع دولتی مواد مخدر با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاق‌چیان

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره تصویب پیشنهاد دیگری در جلسه اخیر این کمیسیون درخصوص توزیع دولتی مواد مخدر اعلام کرد: ‌ باتوجه به تاکید ویژه‌ای که در سیاست‌های کلی نظام بر لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاق‌چیان صورت گرفته است، مقرر کردیم دولت مواد مخدر رقیق در اختیار معتادان قرار دهد تا این عزیزان بتوانند به‌تدریج ترک کرده و بجای آن‌که جلب قاچاق‌چیان مواد مخدر شوند، به‌سمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند.

روند اجرایی شدن پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی

نماینده رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نهایی شدن روند تصویب این پیشنهاد در کمیسیون قضایی و حقوقی در پاسخ به سوالی درباره این‌که دولت قرار است چه نوع مواد مخدری در اختیار معتادان قرار دهد، گفت: درواقع این مواد مخدر شامل‌‌ همان متادون و موادی رقیق‌تر از مواد مخدر پیشین می‌شود و اختیار تصمیم‌گیری درباره آن نیز برعهده آیین‌نامه‌ای که قرار است، توسط وزارت دادگستری و سازمان مبارزه با مواد مخدر به‌صورت مشترک تهیه شود و پس از تصویب هیات وزیران امکان اجرایی شدن خواهد یافت.

طرح توزیع مواد مخدر دولتی مشابه آن‌چه پیش از انقلاب انجام می‌شد است

او در پاسخ به سوال دیگری درباره تفاوت این مصوبه با آن‌چه پیش از انقلاب به‌صورت توزیع کوپنی مواد مخدر انجام می‌شد، گفت: آن طرح اشکالی نداشت و طرح جدید نیز تقریباً‌‌ همان چیزی است که پیش از انقلاب انجام می‌شد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به سوال دیگری که آیا جایگزینی برای مواد مخدر صنعتی در این پیشنهاد درنظر گرفته شده است، گفت: تصمیم‌گیری در این مورد نیز در‌‌ همان آیین‌نامه اجرایی انجام خواهد شد و هدف ما این است که رابطه معتادان و قاچاق‌چیان را منقطع کنیم.

موافقت تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده با پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی

نوروزی در پایان و درپاسخ به سوالی درباره میزان توفیق این طرح پیشنهادی و همچنین این‌که آیا مراجع تصمیم‌گیر خارج مجلس با آن موافقت دارند، گفت: قطعاً شاهد موفقیت آن خواهیم بود و این درحالی است که نمایندگان همه مراجع و قوای دخیل در این مسئله در جلسه کمیسیون قضایی مجلس حضور داشتند و همگی نظر مثبت داشتند.

***

کدام مخدرها و افراد مشمول «موادمخدر دولتی» می‌شوند؟

مواد مخدر قیمت تریاک فروش مواد مخدر حجت الاسلام حسن نوروزی تریاک دولتی اخبار مجلس

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر با دفاع تمام قد از طرح «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» آن را عاملی در کاهش پول‌های کثیف دانست و توضیحاتی در خصوص مخدرها و افرادی که مشمول توزیع موادمخدر دولتی می‌شوند ارائه کرد.

علی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به جزییات «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» گفت: پیش‌بینی می‌کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام خواهد افتاد و به این ترتیب پول کثیف در دست قاچاقچیان نیز کاهش خواهد یافت.

کدام مخدرها از طریق طرح توزیع موادمخدر دولتی ارائه می‌شوند؟

وی در خصوص آنکه چه مواد مخدری در جریان این طرح توزیع خواهند شد؟ نیز گفت: براساس آخرین آمارها حدود ۶۰ درصد از مصرف کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می‌کنند و در این طرح نیز فقط بر  آزادسازی “تریاک” اشاره شده است؛ هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۴۱ آن آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک می‌تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد. تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از جانبازان به علت وضعیت خود مرفین مصرف می‌کنند، به این ترتیب در قانون مبارزه با مواد مخدر خیلی محکم این مجوز به منظور مدیریت مصرف باهدف درمان داده شده است که البته در جریان تصویب توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این فضا مقداری کلی‌تر خواهد شد و این قانون از حالت خاص و ویژه در آمده و شامل سایرین نیز می‌شود که البته نیازمند یک نظارت و سیاست قوی است تا از این راهبرد سوء استفاده نشود.

وی در ادامه به نشت متادون در بازار آزاد نیز اشاره کرد و گفت: متادون درمانی هم در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر اعمال می‌شود و دنیا نیز این روش را در پیش گرفته است اما متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم نظارت دقیق قسمتی از آن قاچاق می‌شود که  اگر این موضوع از همین الان کنترل نشود سیستم شبه مافیایی به خود خواهد گرفت، به این ترتیب باید یک سیستم نظارتی قوی در کشور وجود داشته باشد تا بر اجرای سیاست‌ها نظارت کند.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آنکه همواره گفته‌ام یکی از سیاست‌های صحیح قبل از انقلاب کشت خشخاش در کشور بود گفت: در آن زمان خشخاش در کشور تولید می‌شد و با قیمت ارزانتر و بدون آلودگی در اختیار معتادان قرار می‌گرفت؛ در حال حاضر نیز معتقدم با اتخاذ سیاست توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این مواد سالم و بدون آلودگی و با قیمت ارزانتر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این مسئله باعث کاهش مرگ و میر افراد نیز خواهد شد.

مواد مخدر دولتی مشمول کدام گروه از معتادان می‌شود؟

هاشمی در پاسخ به آنکه این مواد مخدر دولتی در اختیار چه گروه از معتادان قرار می‌گیرد؟ گفت: در حال حاضر این موارد مشخص نشده است زیرا باید پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی آئین نامه آن مبنی بر نحوه توزیع و گروه هدف به طور مشخص تنظیم شود.

وی  گفت: در صورت تصویب طرح توزیع مواد مخدر دولتی، در مرحله اول و پایلوت، از مواد مخدر سنتی (تریاک) آغاز خواهد شد و ممکن است پس از آن متناسب با شرایط، دامنه توزیع گسترده‌تر شده و به سایر مواد نیز برسد.

در خصوص طرح «توزیع مواد مخدر دولتی در کشور»  یادآور شد: تقریبا از اواخر دهه هفتاد (سالهای ۷۷ و ۷۸) همه نظام به این نتیجه رسیدند که باید بر کاهش تقاضا و مدیریت کاهش تقاضا در کشور تمرکز کنیم.

وی در ادامه با بیان آنکه یکی از دلایل اوضاع بهم ریخته ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور آنست که این ستاد فاقد دبیرکل مستقل است گفت: زمانی که در دوره دوم دولت اصلاحات دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر شدم، در آن مقطع با تمرکز در کار، هم به عنوان دبیرکل مستقل تمام وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر و هم جانشین رئیس جمهور به صورت جدی در تقابل مبارزه با عرضه، مسئله «مدیریت کاهش تقاضا» را مطرح و بر آن تمرکز کردم.

منبع : ایسنا و ایلنا

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *